وحسب الوزير، فإن الهدف من هذه الخطوة هو “إدراج الدراجة الكهربائية ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وتحديد كيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة”.
كما تروم هذه التعديلات، يضيف وزير النقل واللوجستيك، إلى تحديد كيفية تسجيل هذه المركبات وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
ويشهد المغرب ارتفاعا متزايدا في استخدام وسائل النقل الحديثة، أبرزها الدراجات الكهربائية من صنف “trottinette”، مما دفع وزارة النقل واللوجيستيك إلى العمل على سن إجراءات لتنظيم سيرها بالطرق العمومية.