أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حبوب الشرقاوي، أن توقيف المشتبه بهم في مقتل شرطي بالدار البيضاء، بطريقة بشعة، جاء بعد عمل مشترك وتنسيق ميداني محكم بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني، مُمثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وخبراء الشرطة العلمية والتقنية.
وأشاد المكتب، في ندوة نظمها في مقره، صباح اليوم الجمعة 17 مارس الجاري، بالمساعدة التي قدمها الدرك الملكي، خلال الاجراءات التمهيدية لهذه القضية، خصوصا عملية المعاينة والمسح المكاني لمسرح اكتشاف جثة الشرطي الضحية، وكذلك لمكان إضرام النار عمدا في سيارته الخاصة، وإهمالها لمنطقة قروية.
وشدد مدير المكتب على أن جميع إجراءات البحث الميداني والخبرات التقنية والعلمية المنجزة في هذه القضية، وايضا عمليات التشخيص التي ساهمت في توقيف المشتبه بهم، تمت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، خلال البحث التمهيدي، وبتوجيه من النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، بعدما برز الطابع المتطرف والإرهابي لهذه الجريمة.
وحول فرضيات البحث، أفاد مدير ”البسيج” أنه لم يكن من الممكن ترجيح أي فرضية من فرضيات البحث، عند اكتشاف جثة الشرطي في مسرح الجريمة، وهو جعل المحققين يتعاملون مع كافة الفرضيات الممكنة، بما فيه فرضية الدافع الإرهابي، لأن طريقة تنفيذ هذا العمل الإجرامي وكيفية التمثيل بالجثة ووظيفة الضحية كشرطي ومكان الترصد به ودلالات تجريده من سلاحه الوظيفي وأصفاده المهنية، عوامل ومؤشرات، أكدت منذ البداية أن الأمر يتعلق بعمل إجرامي منظم ارتكبه أكثر من شخصين على الأقل وأن خلفياته قد تكون لدوافع إجرامية صرفة، كالسرقة أو بدوافع متطرفة.
وذكر المكتب أن فريق البحث عكف على فحص عشرات من إفادات الشهود، بمحيط اكتشاف الجثة ومكان إضرام النار في السيارة، لكنها لم تحمل أي جديد، كما تم التعامل التقني والعلمي مع مجموعات من الآثار المرفوعة من مسرح الجريمة، ايضا قام فريق المحققين بتفريغ واستقراء العديد من المحتويات الرقمية، قصد تحديد مسارات المشتبه بهم وكذا رصد المسار الذي سلكته سيارة الضحية بعد إزهاق روحه، والسطو على لوازمه المهنية وسيارته الشخصية.