أكد الدكتور طريق توا، جراح العظام بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة أن القيام بالواجب المهني بكل نكران ذات وعلى أكمل وجه، والسعي لخدمة المواطنين على قدم المساواة، يترتب عنه التوقيف والعقاب، والأذى المادي والمعنوي.
وأوضح المتحدث أنه وجد نفسه موقوفا عن العمل منذ فبراير من السنة الجارية بدعوى فتح مكتب ونقل أغراض إليه، علما بأن الأمر يتعلق بمكتبه الأصلي باعتباره رئيسا لمصلحة جراحة العظام، الذي يشغله رفقة زميلين له، هما أيضا تم إيقافهما بنفس الداعي، مبرزا أن الإدارة أقدمت دون إشعار أي واحد منهم باقتحام المكتب وإغلاق أحد الدواليب وإتلاف مجموعة من اللوازم المهنية والشخصية، ومصادرة أدوات العمل، كما أنها رمت بعدد من المستلزمات في أحد الفضاءات داخل المستشفى، مما حال دون قيامه بواجبه داخل المركب الجراحي لمدة معينة بسبب عدم توفير لوازم العمل له التي تم إتلافها.
وشدّد الدكتور طارق في تصريحه للجريدة، على أن ما أقدمت عليه إدارة المستشفى سببه الفعلي الشكايات التي وجهها مرارا وتكرارا للمطالبة بحماية صحة المرضى وعدم تعريضهم للعدوى وتبعاتها التي يكونون عرضة لها بسبب الحشرات التي تغزوا المركب الجراحي، مفيدا أن جحافل الصراصير وأسراب الذباب تتجول بكل حرية في هذا الفضاء وتحطّ على المستلزمات الطبية التي يتم تركيبها للمرضى.
واسترسل ذات الطبيب، مبرزا أن جراحة العظام هي جد دقيقة والتعفنات التي قد يكون المريض عرضة لها يكون حجمها أكبر مقارنة بتدخلات جراحية أخرى، مؤكدا أنه تم تسجيل حالات في هذا الصدد، جعلته يرفض الاستمرار في القيام بعمليات جراحية في ظل أجواء مماثلة، حيث طالب المؤسسة بالقيام بما يلزم، فكان ردّ فعلها وضع سيناريو ترتب عنه توقيفه.
وأوضح الدكتور طارق أن الاستهداف الذي تعرض له طال زوجته هي الأخرى التي يشهد لها الجميع بدورها بالكفاءة وهو ما تؤكده كذلك مردودية عملها، مضيفا أن هذه الاختصاصية في أمراض النساء والتوليد أصبحت تقوم بعمليات جراحية للنساء اللواتي أصبن بالسرطان قبل إحالتهن على مرافق صحية أخرى لمتابعة العلاج الكيماوي، وحققت نتائج جد مهمة يشهد بها الكلّ.
وأكد المتحدث أن زوجته الطبيبة نالت حصتها من التضييق والاستهداف مما تسبب لها في انهيار عصبي في وقت سابق، لم تتجاوز مرحلته إلا بصعوبة، وهو ما أثر على نفسية أبنائهم الثلاثة، مضيفا بأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحدّ إذ توصلت قبل أيام باستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي بداع واهٍ حسب المتحدث، الذي أكد على أن هذه الخطوة تأتي لتكريس المزيد من التضييق، خاصة وأنها سبق وأن بسطت وضعية المستشفى وطبيعة وحجم الاختلالات أمام وزير الصحة في زيارة له للمنطقة، الأمر الذي لم يرق لجهات معينة.
ووجّه الدكتور طارق نداء لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت الطالب، من أجل الإشراف الشخصي على تفاصيل هذا الملف، من أجل الوقوف على الحقائق التي يتم طمسها وتغييبها، حتى يتسنى إنصاف من يعاني من الظلم والحكرة لمجرد أنه يمارس مهنته بشكل يرضي ضميره وينسجم مع قيمه.