إدارة الضرائب تتعقب “الخزنات الحديدية”..

                               

            

 

 

دفع الإقبال الكبير على “الخزنات الحديدية” إدارة الضراب، إلى فتح بحث حول سر ارتفاع مبيعاتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك للوقوف على التجاوزات التي تقوم بها بعض المقاولات والشركات والتجار للتهرب من الرقابة المالية الضريبية.

وحسب تقارير، فقد لجأ العديد من أصحاب المقاولات خلال السنوات الماضية، إلى شراء “الخزنات الحديدية” لإيداع أموالهم فيها، إما داخل مقرات الشركات أو في بيوتهم، خوفا من وصول مصالح الضرائب إليها في البنوك، خاصة وأن العديد من المقاولات متبوعة بمراجعة ضريبية حول الأرباح والمداخيل.

وفي إطار التحريات التي تقوم بها مديرية الضرائب، فقد لجأ الأعوان والمراقبون إلى زيارة المحلات المتخصصة في بيع الخزائن الحديدية، لمعرفة الجهات والمقاولات التي تقتني هذه التجهيزات، من خلال افتحاص الفواتير والوثائق التي تحتوي على معلومات الزبائن، وجميع الوثائق التي لها علاقة بالبحث، وذلك بهدف إجراء إحصاء وتقييم لهذا المجال.

ومن المرتقب أن تشمل التحريات التي تقوم بها المصالح المختصة بخصوص الأشخاص المسجلين في السجلات الضريبية، جميع الممتلكات التي يتوفرون عليها والأصول الثابتة والعقارات التي اقتنوها خلال السنوات الأخيرة، لمقارنتها بالتصاريح التي يقدمونها للمصالح الضريبية كل سنة، وذلك للوقوف على الاختلالات والتجاوزات والقيام بالإجراءات اللازمة.

ومن جهة أخرى، قررت المديرية العامة للضرائب من خلال عملية إحصاء أسماء الأشخاص الذاتيين الذين قاموا بشراء “الخزنات الحديدية”، والذين لم يقدموا أي تصريحات ضريبية من قبل، فتح بحث بتعاون مع المصالح المختصة، لجمع معطيات حول الفئة التي تلجأ للتملص والغش الضريبي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن اللجوء المفرط للحجز على حساب الأفراد والمقاولات من أجل استخلاص الضرائب، دفع عددا من زبناء البنوك إلى سحب مدخراتهم واللجوء إلى التعامل نقدا لتفادي إيداع المبالغ المالية في حساباتهم البنكية، إذ تتوصل البنوك بآلاف الإشعارات والحجوزات على الحسابات البنكية لمقاولات وأشخاص ذاتيين، ولا يمكن للمؤسسات البنكية عدم الامتثال لها، إذ بمجرد ما تتوصل بهذه الإشعارات، تحجز على المبالغ المطالب بها من قبل الإدارات العمومية المعنية.

وقد خضعت العديد من المقاولات والأشخاص لهذه المسطرة دون إشعار المعنيين بالأمر، ما يجعل العديد من الأشخاص الخاضعين لهذه العملية لا يعلمون بهذه الاقتطاعات إلا عندما يتوصلون بكشوفاتهم البنكية، كما يفاجأ بعضهم بعدم التمكن من التصرف في حساباته البنكية أو إصدار شيكات، لذلك يلجأ العديد منهم إلى سحب مدخراتهم من الأبناك، وأصبحوا يفضلون التعامل نقدا، وإيداع الأموال المحصل عليها في “الخزنات الحديدية” بمقرات الشركات أو في مساكنهم.

وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، قد تحدث عن ظاهرة الاكتناز والتخزين خارج القنوات المالية الرسمية، وهو ما يؤثر على قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل الحاجيات، مبرزا أن الأنشطة غير الرسمية تؤدي إلى انتشار كبير لاستعمال النقد على مستوى أداء المعاملات أو الاكتناز (أي تخزين المال تقليديا خارج البنوك)، وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الادخار في القنوات المالية الرسمية.. فهل ستعمل الدولة على اقتحام المنازل لمعرفة ما يوجد بداخلها من كنوز مالية(..) ؟