أدانت محكمة الاستئناف بمراكش أمس الأربعاء رئيس جماعة سيدي إبراهيم بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 600 ألف درهم، وذلك على خلفية ضبطه متلبس بتسلم رشوة قيمتها 110 ألف درهما مقابل تقديم رخصة إدارية.
وقضت المحكمة بأداء المتهم درهما واحدا رمزيا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتعويض مدني بقيمة 10 آلاف درهما للمطالبين بالحق المدني.
ويذكر أن عناصر الأمن داهمت شهر يناير الماضي الفيلا التي يقيم بها رئيس الجماعة وعثرت فيها على مبلغ 110 آلاف درهما مخبأة بمكانين مختلفين وحجز البلغ وهاتف الرئيس من أجل إخضاعه للخبرة التقنية والتأكد من تسلمه للرشوى.