مفاوضات إسبانية مغربية جزائرية لتجديد اتفاقية أنبوب الغاز المغربي

                               

            

تزامنا والتعنت الذي تنهجه الجزائر بكونها قادرة على تلبية الطلب الإسباني والأوربي السنوي من الغاز، باعتمادها فقط على خط أنبوب وحيد، تسعى أطراف إسبانية إلى إعادة الغاز لمجاريه الأصلية عبر الأنبوب المغربي الذي ألغته الجزائر نهاية الشهر المنصرم.

وقالت أكبر مجموعة للغاز في إسبانيا، ناتورجي”naturgy”، أمس الأربعاء 10 نونبر الجاري، إنها تواصل المحادثات مع الأطراف في المغرب والجزائر من أجل تحقيق تمديد محتمل لاتفاقية نقل الغاز لإمدادات الغاز الجزائري في خط أنابيب “gma” المار عبر المغرب إلى إسبانيا.

وأوضح جون جانوزا، الرئيس العالمي للتحكم في شركة ناتورجي، أمس الأربعاء، بعد أن أصدرت الشركة تقرير أرباحها للربع الثالث، أن “المحادثات استمرت لمعرفة ما إذا كان من الممكن تمديد امتياز خط الأنابيب”، مشيرا إلى أن “إعادة هذا الخط سيكون “معقولاً” لجميع الأطراف و “سيخلق قيمة إضافية للجميع”. وفق ما نقلته صحيفة “spglobal“.

وأضاف  جانوزا، أن “الشركة لديها كميات غاز ثابتة كافية لتلبية احتياجات عملائها وأن هذا الحجم المضمون مستقل عن أي نتيجة للمفاوضات مع المغرب والجزائر، حيث سيكون أي حجم إضافي “ربحا”.

ويأتي تدخل الشركة الإسبانية العملاقة رغم التطمينات المتكررة من الجزائر، على أنها تستطيع تلبية الطلب الإسباني على الغاز باستخدام خط أنابيب الغاز المباشر ميدغاز وتسليم الغاز الطبيعي المسال فقط ، حيث أكد الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية، توفيق حكار، أنه “لا يوجد ما يدعو للقلق”.

ووفقًا لـشركة platts analytics ، قد لا يكون خط الأنابيب الجزائري medgaz كافيا وحده لتغطية توقعاتها بشأن الإمداد الجزائري لإسبانيا للفترة المتبقية من فصل الشتاء، مع تعرض 14 مليون متر مكعب في اليوم للخطر، حتى بعد النظر في توسيع السعة.

وجاء دخول شركة الغاز الإسبانية في مفاوضات مع البلدين، بعدما اشترطت الجزائر على إسبانيا عدم مد المغرب بالغاز عكسيا، من أجل استمرار توسيع خط إمداد إسبانيا بالغاز عبر خط الأنابيب الجزائري المتبقي.

وكانت المملكة المغربية قد ردت، في وقت سابق، عن قرار توقيف الجزائر لخط أنبوب الغاز العابر من المغرب صوب إسبانيا، من خلال بلاغ مشترك صادر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وقال البلاغ الذي نشرت “آشكاين” محتواه، إن “القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية  بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني”، موردا أنه “نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، وتتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل“.

يأتي ذلك، بعدما قررت رئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم الاحد 31 أكتوبر المنصرم، توقيف خط أنبوب الغاز العابر من المملكة المغربية صوب إسبانيا، من خلال عدم تجديد الاتفاقية، حيث قالت في بلاغ لها إنه “بعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد”.